في المجتمع المصري، تُعاني عادات الزواج من فساد متجذر، يجعل الزوجة أكثر سيطرة من زوجها بالقانون. ويعاني العُرف من أحكام مريضة بمرض خبيث وعضال تجعل الفتاة منزهة عن الخطأ والشاب محل شك واتهام، مما يفترض عرفاً للفتاة عند الزواج تأمينها من غدر الشاب الشيطاني الشرير المقبل على زواجها، تحت مُسمى "ضمان حقها".
حاول العديد من المتدينين والشباب النشطين في مجال الدعوة مواجهة هذه العادات، وفي هذا المقال نتناول إحداها بالسرد والتحليل.
بين الغفلة والإصلاح: دور الدعاة في مواجهة عادات الزواج الفاسدة في مصر.
شاب نشط في مجال الدعوة، جمع كبار رجال بلادهم وقال: "أيه عايز يلغي العادات الفاسدة للزواج المصري؟"
"يبدأ منين؟" (عبد الودود) "يروح فين؟" (عبد الودود) "يعمل إيه؟" (عبد الودود)، قال: "هبدأ بتخفيف الأعباء عن العروسة، وهو مسكين طايش ومندفع ومغيب، في اتجاه تحقيق الشرع، ومش واعي للخاطئ الأساسي ومش شايف عمود الكردان اللي اتلغي.
كتبت له المداخلة دي، يمكن يستوعب: "نبدأ من أول العادات الفاسدة ولا نبدأ من الآخر ونعمل زي اللي عايز يسوق الحمار من ذيله".
أول عادة فاسدة: أن الزوج في مصر، مراته بقت أرجل منه بالقانون. صلب الزواج الإسلامي هو الإمساك. الزوج معندوش آليات قانونية يمسك بيها مراته في ذمته، فيقيد حركة خروجها من المنزل بإذنه، ويقيد طلاقها برضاه. وده كان موجود في قانون الأحوال الشخصية القديم.
يعني إمساك الزوج لزوجته قانونًا، كان هو فهم الدين الصحيح من عهد رسول الله، حتى قرر الدكتور فتحي سرور فهم جديد للدين وألغى إمساك الزوج لزوجته عشان سكرتيرته سندس تقدر تطلق جوزها وطلقت سندس جوزها واتجوزها.
الزوج في الإسلام غارم لأنه ممسك، ومراته في ذمته. والحقيقة أن ده معدش موجود في مصر بشكل قانوني. الراجل بيدفع فلوس في زوجته تقدر تطلقه بمنتهى السهولة، خلع أو لضرر استحكام النفور بنتيجة مضمونة ١٠٠%. يعني مفيش ست واحدة هتعوز تطلق جوزها ومتطلقهوش. لكن المصريين عشان يخلوها تطلقه بطريقة شيك خلوها في يد القاضي ولكن بنتيجة مضمونة ١٠٠%.
الخلع كان موجود قبل قانون سندس بصورة صحيحة، وهو طلاق الزوج لزوجته على الأبراء، يعني الزوج الغارم له حق إمساك زوجته في ذمته حتى تفتدي نفسها، وهذا هو معنى وصف رسول الله للزوجة بأنها عانية أو أسيرة والعانية بيصفوها الآن في مصر بالعبودية والتخلف، رغم أن اللفظ وارد في حديث صحيح.
فإذا كنا هنعدل عرف الزواج الملخبط في مصر واللي فيه الزوجة وقت ما تحب هي أو أهلها بالقانون أرجل من جوزها، فلازم أما نلغي غرم الرجل ونخلي غرمه بكيفه، إن سمعت الكلام وأظهرت له حالة العانية في القول والفعل، انفق عليها وإن تنمرت هي واللي خلفها، امتنع عن الانفاق.
وحرية إنفاق الزوج مقابل انعدام الامساك القانوني، هتخلي المرأة المصرية تتجنب الانجاب ولا يمكن تنجب إلا في حالة واحدة: ضمانها لصلاحيتها وصلاحية زوجها للاستمرار ذي أوروبا بالضبط، مفيش خلفة إلا إذا شاف الطرفين إنهم ينفعوا يخلفوا من ناحية الأدب والأخلاق والتعليم والمال.
إلغاء اليات إمساك الزوج لزوجته بالقانون، كان لازم يصاحبه إلغاء كل حقوق المرأة المالية من الزواج، وده اللي قاله الشيخ الشعراوي في وقتها "يا تاخذوا الدين كله يا تسيبوا الدين كله"، لأنه معدش مبرر شرعي لغرم الرجل في زوجته، مش في ذمته اصلا، وبالتالي المصريين بدوا يخدعوا بعض في إن الراجل بيدفع مقابل حصوله على جسدها للاستمتاع، وده مش صحيح.
لأن الاستمتاع متبادل، وإذا كان سبب غرم الرجل هو الاستمتاع ذي ما المصريين ضحكوا على بعض، ليه المرأة بترجع كل الفلوس اللي دفعها الراجل لما تحب تكسر إمساكه ليها بالفداء، ولو إن الاستمتاع بها ذي المصريين بيخدعوا بعض بفلوس، كان الشرع غرم الزوج مقابل هذا الاستمتاع حتى لو حبت الزوجة تكسر الامساك ماهو استمتع بقه يدفع ثمن استمتاعه وخدعة عمرها اللي ضيعته معاه 😄😄😄.
لكن الشرع مخلاش الراجل غارم مقابل الاستمتاع ولا مقابل خدعه ونصبايه (عمرها اللي ضاع) لأن الغرم كله مقابل الامساك فقط، والامساك الغاه الدكتور فتحي بتحديث الإسلام من جوجل.
اعذروني حبيت أشرح خلل واحد مما فعله المصريين بعرف الزواج المصري في صلب الزواج المصري أن الزوجة أرجل من زوجها استباق بالعرف والقانون لأنه معندوش اليات إمساك.
وبالتالي قدامه حل واحد: (ميزعلهاش)، وكل ما تتغضب وتروح بيت أهلها يجري على بيت أبوها يبوس الأيادي. هما المصريين عايزين الراجل كده.
الحاوي عوض
نتيجة عدم وجود إمساك أصلًا، تحمل الزوجة من أي عنتيل، والزوج يلبس، والقانون يبارك !
ده نفس كلام بتوع عدم وجود قايمة وحسن الاختيار، يعني لغوا العبء إللي عليها، وتركوا موضوع الإمساك اللي ملهوش أي مخرج، وتركوا موضوع الطفل اللي يقش كل ده.
اللي عايز يمسك المنظومة كلها يتكلم من البداية عن الحاجات المصيرية والمفصلية أولًا، ثم يتكلم عن باقي الأمور.
سؤال: طيب في التصور الإسلامي، لو عايزة تختلع منه وعلى رد ماله، أو لو مكنش في مهر أصلًا وهو مش عايز يطلقها ورفع الأمر للقاضي. ايه العمل؟
ج: الإمساك للإضرار بها تعديًا هو ضرر يوجب تطليق القاضي، بحيث لا يكون طلبها للخلع هوى مزاج، يعني كما يفتي الشيخ مصطفى العدوي، لأنه نفاق، والشيخ مصطفى العدوي يضعف هذا الحديث عمدًا حتى يسمح بالخلع للمزاج (مزاجي كده).
ولكن إذا صاحب طلبها للخلع اعتداء كان ضررًا، قال تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا).
معالجة الفساد في عادات الزواج المصري تحتاج وعياً وفهماً عميقاً وتصالح مع الواقع لإحداث إصلاحاً شاملاً يتجاوز السطحية والغفلة التي يلتزمها شباب الدعاة. وفي النهاية تبوء كل محاولات الدعاة الراغبين في اصلاح الأعراف الفاسدة بالفشل نظراً للسذاجة في معالجة الأمر والغفلة في الإلمام بالواقع وإنكار الحقيقة بمبدأ "ودنك منين يا جحا".
يجب على المجتمع والدعاة تقبل حقيقة فساد مجتمعهم وسذاجة طرحهم، وهذا أول سبيل لمعالجة هذا فساد هذا العرف للوصول عرف صحيح يتماشى مع القيم الشريعة الإسلامية الصحيحة، وليس الإسلام المصري المستحدث. تحقيق هذا الهدف يتطلب مواجهة المشكلة من جذورها، والمطالبة بتغيير التشريعات التي تكرس للظلم، أو إيجاد سبل لتفاديها، حتى نصل في النهاية إلى نموذج زواج يعزز من تماسك الأسرة ويحفظ حقوق الجميع.