التلاعب المادي بين الجنسين: استباحة أموال الرجل وازدواجية المعايير
في عالمنا الحالي، نجد أنفسنا مواجهين لظاهرة مثيرة للجدل في العلاقات الزوجية، وهي استباحة أموال الرجل بشكل يثير الكثير من التساؤلات حول المعايير الاجتماعية والقانونية. يُعد هذا الموضوع حساسًا بشكل خاص نظرًا لتأثيره الكبير على استقرار الأسرة والعلاقات الزوجية.
تعالوا نفترض افتراضين من عندنا كده.
الافتراض الأول: رجل كتب أملاك باسم مراته أو عمل توكيل عام لها أو أعطاها فلوس أو أسس لها مشروعًا بأمواله. ردود فعل النسوة: "آه ده لطف بجد من الراجل الحقيقي اللي بيدعم مراته وبيساعدها وبيساندها وبيحسسها بالأمان 🦋💞🦋💞❤️🥺"
الافتراض الثاني: امرأة كتبت أملاكًا باسمها أو أعطت فلوسًا أو ذهبًا أو عملت توكيلًا عامًا أو فتحت مشروعًا أو خلت زوجها يدير لها أموالًا ورثتها. ردود فعل نفس النسوة: "عملتي كده ليه يا حبيبة؟ الرجالة مالهمش أمان، هياخد فلوسك وهيروح يتجوز بيها عليكي يا ناصحة، أو هيطلقك ويرميكي ويروح يتجوز تاني، أو هياخد فلوسك لنفسه يا بنتي. مافيش راجل يستاهل تضحي عشانه أو تدعميه، فلوسك دي تخليها مع أمك أو تكتبيها باسم أمك وماتعرفيش جوزك عنها حاجة وخبيها عشان لو حصلت مشكلة بتلاقيها بلاش الحيابة عشان بترجعوا تعيطوا!!!!!"
ده منطق البهايم اللي احنا بنتعامل معاهم للاسف. وعشان احنا في زمن مادي وكله على يد الفلوس عاملة مشكلة كبيرة بين الزوجين. وفيه اسلوب بجح وغريب في استباحة أموال الراجل بالذات، كأن الراجل مالهوش ذمة مالية منفصلة والمرأة هي اللي ليها ذمة مالية منفصلة. بس فنلاقي اللي هيستبيح المهر اللي دفعه الزوج ساعة الخلع، واللي هيستبيح ورث الزوج من مراته ويقول مش من حقه يورث مراته، واللي هيستبيح ورث الراجل في ذهب أمه، واللي هيستبيح فلوس الراجل اللي عملها فترة الزواج وتقول انها شريكة فيها مع انها نفسها هترفض ان الراجل يبقى شريك في الفلوس اللي عملتها فترة الزواج، أو هترفض انه يطلب حق الكد والسعاية لو كان بيديرلها شغلها!!!!!!!
غير المشاكل وحالات الطلاق اللي هتحصل اذا كان الزوجين متفقين على تقاسم الثروة، والست جالها ترقية أو راتبها بقى أعلى من راتب زوجها. ساعتها هتطلب الطلاق أو هترفع قضية خلع على طول عشان جوزها مايكنش المستفيد أو الكسبان من الطلاق. أو لو الست كانت معاها فلوس كتير من قبل الزواج أو راتبها كبير، فهتلاقيها مش لاقية اللي يتجوزها وهي نفسها هترفض تتجوز واحد أقل منها ماديًا. وحتى لو وافقت، مش هتوافق تكتب عقد مناصفة في الحالة دي، على عكس لو هي الأقل ماديًا هتبقى عايزة تكتب عقد مناصفة!!!!
غير التلاعب المادي اللي بيحصل للراجل، زي ما المثل بيقول "قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك". بمعنى إنها عايزة تأشفر الراجل وتخلي جيبه دايمًا فاضي عشان مايقدرش يتجوز عليها أو يطلقها. وهتبقى عايزة تعرف كل حاجة عن مصادر دخله وأمواله وأملاكه وورثه ومرتبه وحساباته في البنك. فهتلاقيها هي كمان مضطرة تقوله على أملاكها وورثها وأموالها ومرتبها بل وهتصرف معاه كمان عشان يشتروا بيت تاني أو يدخلوا أولادهم مدارس خاصة أو دولية. أصل هي ماينفعش تطلب من زوجها يدخل الأولاد مدارس غالية وهي محتفظة بفلوسها وذمتها المالية منفصلة. كده لوحدها لازم تدفع معاه عشان تقنعه إنها بتعمل كده عشان مصلحة الأولاد مش عشان حاجة تانية 😁😁😁
وبكده معظم المشاكل بين الجنسين هي مشاكل مادية بحتة. ولاحظت إن الفلوس دي مشكلة شائكة. حبيت أختصر وأوضح كل حاجة تخصها في المنشور ده لكن أكتر ما يستفز فيها هي استباحة أموال الرجل وعدم استباحة أموال الأنثى وازدواجية المعايير وحصر الرجل في دور المتهم برضو والمرأة في دور الضحية الملاك الغلبانة!!!!
استباحة أموال الرجل وازدواجية المعايير: نظرة على التفاعلات المادية بين الجنسين
في عالمنا الحالي، يتصاعد الحديث حول العلاقات المادية بين الأزواج، وكيف يتأثر التوازن والاستقرار في الحياة الزوجية بالأموال. لكن ماذا عن تلك الأمور عندما تتجاوز الحسابات المالية لتصبح موضوع اعتبارات قانونية واجتماعية؟
إذا كنت تعتبر مشكلات الأموال بين الزوجين مسألة تستحق النظر، فإليك نظرة على بعض السيناريوهات التي تكشف عن تعقيدات هذا الجانب المادي في العلاقات الزوجية.
استباحة أموال الرجل:
في البداية، نجد أنفسنا أمام حالات حيث يتم استغلال الأموال التي تودعها الزوجة في حياة زوجها بطرق لا تحمل أي مسؤولية قانونية. بالنسبة لبعض الرجال، يتعرضون لأنواع مختلفة من الاستغلال المالي حيث يتم توظيف موارد الرجل من قبل الزوجة في إدارة مشاريع شخصية أو حتى في القيام بالاستثمارات بدون علمه.
ازدواجية المعايير:
ما يضاف إلى هذه المعادلة هو الازدواجية في المعايير الاجتماعية، حيث تكون المرأة في بعض الأحيان مستفيدة من حقوق اقتصادية تختفي عندما يتعلق الأمر بحقوق الرجل. هذا التفاوت يؤدي إلى تعقيدات قانونية واجتماعية تجعل من الصعب تحقيق التوازن في العلاقات الزوجية.
تأثيرات الاستباحة المادية:
من الواضح أن هذه الظواهر تسهم في زيادة مشاكل الثقة وتدهور العلاقات بين الزوجين. فالاستباحة المادية لأموال الرجل تؤدي إلى انعدام الثقة والاستياء، مما يمهد الطريق نحو المشكلات القانونية مثل الطلاق أو الخلافات العائلية.
الختام:
لتفادي هذه المشاكل، يجب أن تكون العلاقات الزوجية مبنية على مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل للحقوق المالية. يتطلب ذلك أيضًا وعيًا قانونيًا واجتماعيًا حول الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأزواج، دون تمييز بين الجنسين.
إذا كانت المادة هي الجزء الأكثر استفزازًا في العلاقات الزوجية، فإن معالجة هذه القضايا تحتاج إلى نقاش عميق وتحسين الفهم المتبادل لحقوق الزوجين في إدارة الموارد والأموال.
التلاعب المادي والمشاكل الزوجية:
يتجلى التأثير السلبي لهذه الظاهرة في زيادة حالات الطلاق والخلافات العائلية، خاصةً إذا ما اتفق الزوجان على تقاسم الثروة وباتت حياة المرأة ماليًا أكثر استقلالية من حياة زوجها. تصبح الخيارات القانونية كخيارات الطلاق أو الخلع أكثر جاذبية بالنسبة للزوجة، خصوصًا إذا كانت لديها موارد مالية كافية للتأمين على مستقبلها دون الحاجة للتبعية المالية.
ختامًا:
لا شك أن المشاكل المادية تلعب دورًا كبيرًا في العلاقات الزوجية، ويجب أن نكون على علم بأن الأموال ليست سوى جانب من جوانب الاحترام والثقة في العلاقة. يتطلب الأمر فهمًا متبادلًا ووعيًا قانونيًا واجتماعيًا حول الحقوق والواجبات المالية بين الأزواج، دون تمييز بين الجنسين أو استباحة أموال أحدهما على حساب الآخر.
في النهاية، يبقى الحوار المفتوح والتفاهم هما السبيل لتجنب هذه التعقيدات والحفاظ على استقرار الأسرة والسعادة الزوجية.