1. تمهيد: كيف تغيرت العلاقات الجنسية؟
تحت الضغط الرهيب والمتواصل من الجماعات الحقوقية وموجات النسوية منذ عام 1961، منذ ظهور أول موجات النسوية حتى الآن، تم بنجاح تحويل إطار العلاقات الجنسية إلى "سوق جنسي مفتوح" بغير ضوابط أو حدود أو حتى التزامات.
2. غياب العواقب القانونية للعلاقات الجنسية
حيث تم التخلص من الضغط المجتمعي وإنكار أي محاولة لتشويه أو التندر أو حتى السخرية من أي شخص متحرر جنسياً، بغض النظر عما يفعله، بأي طريقة، في أي مكان، ومع أي شخص. حيث يمكن لأي طرفين إقامة علاقة جنسية بالتراضي ما دام الطرفان على جانب واحد من سن البلوغ.
أقصد إذا كان الطرفان قُصَّراً تحت السن القانوني، أو إذا كان الطرفان بالغين فوق السن القانوني وكانا متوافقين وبالرضى، فلا مانع من العلاقة، بغض النظر عن العلاقة الاجتماعية أو الحالة الاجتماعية أو صلة القرابة أو الصداقة، وحتى لو كانا متزوجين بآخرين، وبدون أي عواقب...
3. فضائح احتيال الأبوة: قصص من الواقع
في هذا الفيديو:
m.youtube.com/watch?v=piphVw…
سترى حالات لنساء متزوجات اتهمهن أزواجهن بالخيانة لعدم شبه الأبناء للأب. ففي هذا البرنامج، يقومون بعمل تحليل DNA للطفل وللأب ليتأكدوا مما إذا كان هو الأب أم لا... ستسمع كثيراً كلمة (You are not the father) - "أنت لست الأب".
الجدير بالذكر أنه، وبالقانون الأمريكي، يظل الزوج هو المسؤول عن دعم الطفل حتى عمر 18 عاماً، حتى لو أن زوجته مارست الجنس مع فريق كرة قدم كامل ولا تعرف من هو الأب أصلاً، فهو يُعَدّ الأب القانوني "Legal Father"، لأنه الزوج في نظر القانون. حيث تذكر الأم في المستشفى اسم الأب، ويوقع هو على شهادة الميلاد.
والأسوأ من ذلك، أن المرأة لا تواجه أي عقوبة على هذا الفعل بتاتاً، ولا حتى توبيخاً لفظياً من القاضي... بل على الرجل أن يقبل بالأمر الواقع ويدفع الالتزامات المالية للطفل حتى عمر 18 سنة.
هذا ما تسعى إليه النسوية في وطننا العربي، بينما يظن المغفلون والمخدوعون بالشعارات البراقة أن النسوية = حقوق المرأة!
أعظم إنجازات جماعات الضغط النسوية في أميركا وفي غرب أوروبا هو "الانحدار الأخلاقي".
4. احتيال الأبوة في القانون الفرنسي
فرنسا: أثبت خيانة زوجتك وستذهب إلى السجن
في #القانون_الفرنسي، ومنذ أكثر من 15 عاماً، تم منع إجراء تحليل الـ DNA للتحقق من الرابط البيولوجي بين الرجل وأبنائه، إلا بموافقة الزوجة والقاضي معاً.
يمنع القانون المختبرات الطبية من إجراء التحليل لأي أب إلا بأمر من القاضي وبعد موافقة الأم. حتى لو طلب رجل التحليل من مختبر خارج الدولة، وتم ضبط العينات من قبل الجمارك، فإنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة عام كامل، وغرامة قدرها 15,000 يورو.
هذا لأنه أراد التأكد من أن زوجته لا تخونه، حتى لو كان مثلاً الأبوان من ذوي البشرة السوداء والطفل قوقازياً أبيض، فلا يحق للأب أن يتحقق من شيء بدون موافقة الأم الخائنة...
ومن المفارقات، أنه حتى لو وافقت الزوجة وظهر أن الطفل ليس ابن زوجها، فإنها لا تُعاقب، ولا يتغير شيء أبداً، ويبقى الزوج هو الأب القانوني، ومطالباً بالإنفاق على الطفل حتى سن 18 سنة.
5. دور النسوية في تمرير هذه القوانين
بالمناسبة، هذه إحدى أهم القضايا التي تركز عليها النسوية في الغرب والشرق، ومعظم هذه القوانين أتت مع الجمعيات الداعمة للنسوية (Feminist)... هنيئاً لهم بهذا التقدم العظيم!
6. المصدر والمزيد من التفاصيل